وي افزود: ما به عنوان همكاران دانشگاهي و اعضاي انجمن جامعه اطلاعاتي دراين زمينه كار مي كنيم و وظيفه ملي و ميهني خود مي دانيم كه به علاقه مندان اين زمينه اطلاع رساني كنيم.

معتمدنژاد دربيان اهميت عمل به تعهدات اجلاس جامعه اطلاعاتي گفت: براساس قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد، كميسيون توسعه علوم و تكنولوژي اين سازمان مامور شده تا مسايل اجرايي در اجلاس تونس و ژنو را دنبال  و بر نحوه اجراي مصوبات آن دو اجلاس نظارت كند.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درمبحث مشاركت جامعه مدني در پيشبرد جامعه اطلاعاتي گفت: جامعه مدني، اعلاميه‌اي جداگانه از دولت ها در دو اجلاس صادر كرده و معتقداست كه در اسناد جامعه اطلاعاتي تنها اشاره هايي به حقوق بشر شده است. ضمن آنكه كاربرد واژه جامعه اطلاعاتي را صحيح نمي داند و معتقد است كه عنوان جامعه اطلاعاتي به جامعه ارتباطي و اطلاعاتي تغيير نام يابد.

وي افزود: جامعه مدني خواستار تامين حقوق ارتباطات است تا كشورهاي صاحب تكنولوژي نتوانند از موقعيتشان سوءاستفاده كنند و به فروش تكنولوژي مبادرت ورزند، زيرا تكنولوژي وسيله اي براي نيل به جامعه اطلاعاتي و نه هدف آن است. جامعه مدني خواستار تغيير مقررات حاكم بر مالكيت معنوي است تا علاوه بر حقوق مخترعين،حقوق مصرف كنندگان نيز به رسميت شناخته شود.

معتمدنژاد گفت:‌ گروه هاي فعال جامعه مدني، معتقدند كه مبناي حقوق سازمان ملل بايد تغيير كند وحقوق جهاني و نه بين المللي ايجاد شود وحق همه مردم دنيا و نه عده اي خاص است كه  به عنوان يك واحد ملي درنظر گرفته شوند. همچنين قوانيني عليه تراست ها وضع شود و آنها موظف به پرداخت ماليات  جهاني و بين المللي گردند.

وي از دولت ها در اجراي مصوبات اجلاس هاي جامعه اطلاعاتي انتقاد كرد و گفت: باآنكه بسياري از كشورها در اين اجلاس ها شركت كرده و مصوبات را در مجامع عمومي را تاييد مي كنند، ولي تصميمات را اجرا نمي كنند و ما بايد تلاش كنيم تا دولت ها در اين زمينه كوشاتر حاضر شوند.

 در ادامه دكتر سياووش شهشهاني، عضو هيات مديره انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي با اشاره به مفاد بندهاي 108 و 109 اين قطعنامه گفت: اين قطعنامه، برنامه عملي براي آژانسهاي سازمان ملل متحداست و ما هيچ گونه تعهدي براي دنبال كردن 11 خط مصوب نداريم و خوب است خطوط ديگررا دنبال كنيم.

وي در مورد تعهداتي كه پيرامون قطعنامه 122ماده اي ژنو مطرح است، گفت: اين قطعنامه، نسخه اي قابل اجرا نيست و به خاطر آنكه بتواند همه اعضاي شركت كننده دراجلاس را راضي نگه دارد، بندهاي بسيار و گاه ضد و نقيصي در آن مشاهده مي شود .

شهشهاني با ابراز خشنودي از عقب ماندن سازمان هاي بين الدولي از عرصه جامعه اطلاعاتي گفت:‌ پيشرفت جامعه اطلاعاتي مديون غفلت سازمان هاي بين المللي است و ادبيات جامعه مدني در اين عرصه  به پيروزي دست يافته است.

وي برگزاري اجلاس هاي جامعه اطلاعاتي را فرصتي براي آشنايي دولت ها با اين مباحث عنوان كرد و درباره چگونگي حضور ايران دراين اجلاس ها گفت:‌ شركت در اين اجلاس ها براي درك اينكه چقدر در اين زمينه  عقب مانده ايم، خوب است و نه اينكه آن مكان را سكويي برا ي ابراز عقيده و سياسي كاري بدانيم.

شهشهاني افزود:‌ ما بايد به شركت در چنين اجلاس هايي به عنوان نوعي آموزش بنگريم و توقع نداشته باشيم در زمينه اي كه از نظر علمي و فني محلي از اعراب نداريم، حقوقمان به رسميت شناخته شود.

وي هدف از برگزاري اجلاس هاي جامعه اطلاعاتي توسط ITU را جبران عقب افتادگي سازمان هاي بين الدولي از جريان جامعه اطلاعاتي عنوان كرد و افزود: كشورهاي صاحب قدرت براي بيان نظراتشان و كشورهاي فقير براي كسب كمك هاي مالي  و رفع نيازهاي ابتدايي شان  در اين اجلاس ها شركت مي كنند. درحالي كه ما جزء هيچ كدام يك از اين گروه ها نيستيم  و در اجلاس تونس  تنها هياهوي سياسي به راه انداختيم تا به نحوي جلوي آمريكا موضع گيري كنيم.

شهشهاني گفت: ITU از چهار پنج سال پيش تلاش كرده تا به نوعي كشورهاي جهان سوم را در زمينه  نقش ارگانهاي مختلف در اينترنت اغفال كرده و خود را ناجي كشورهاي جهان سوم نشان دهد.

وي در بخش ديگري ازسخنانش در مخالفت با تصدي دولت در بخش IT گفت: بعد از ورود اينترنت به ايران هرجا پاي دولت به ميان آمده ، كار را كند كرده است. بخصوص در عرصه آكادميك تصدي دولت باعث عقب ماندن مطالعات آكادميك  گشته است.

تنوع فرهنگي و جايگاه آن در يازده خط عمل جامعه اطلاعاتي موضوع سخنراني دكتر هادي خانيكي، عضوهيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در اين سمينار بود. وي گفت:‌ جامعه معرفتي، تنوع زيستي و راهبرد فرابخشي بين فرهنگ ها و تمدن ها در كانون مباحث، كنوانسيون ها و بيانيه هاي جامعه اطلاعاتي مورد تاكيد قرار گرفته است، ولي در ايران به اين مباحث بي توجهي مي شود و نگاه سياسي باعث شده تا برخي مقوله ها مورد غفلت قرار گيرند.

خانيكي درمورد مفهوم جامعه معرفتي گفت: در جامعه معرفتي رويكردها و الگوهاي فرهنگي و نرم افزاري بر الگوهاي فني و سخت افزاري ترجيح داده مي شود و برخلاف جامعه اطلاعاتي فنون مدار نيست بلكه انديشه مدار است.

وي افزود:‌ در جامعه معرفتي، الگوهاي ارتباطي در پي بالابردن توانش هاي ارتباطي است و گفت و شنودهاي تك ذهني و تك منطقي در صورت وجودتنوع فرهنگي و گفتمانهاي ميان فرهنگي، كمتر مطرح مي شود.

 خانيكي در مورد اعلاميه جهاني تنوع فرهنگي كه در نوامبر 2002 صادر شده است، گفت:‌ برخي اهميت اين اعلاميه را درحد اعلاميه حقوق بشر مي دانند كه تنوع فرهنگي را به عنوان منبع تبادل، ابداع، خلاقيت در حيات انساني هم عرض تنوع هاي زيستي مورد تاكيد قرار داده است. وي افزود اين بيانيه بر پيشبرد تكثر فرهنگي از سوي كشورهاي عضو درقالب برنامه هاي بيست گانه تاكيد دارد كه توسعه سريع فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات ، فرآيند جهاني شدن را تسهيل كرده و اگرچه چالشي در برابر تنوع فرهنگي ايجاد كرده است ولي شرايط جديدي براي گفتمان نو بين تمدنها و گفتگوي فرهنگ ها  و تمدنها  ايجاد نموده است.   

وي خاطر نشان كرد: كاهش شكاف ديجيتالي، ‌ايجاد ضمانت اجرايي براي دسترسي آزادانه به اطلاعات و اجماع بر روي اصول و هنجارهاي جديد و نيز تكيه بر پيشبرد اين تحول را به سمت جوامع دانش مدار از جمله مصوبات يونسكو براي مداخله و مشاركت عملي در اجلاسيه اصول بوده است.

خانيكي با اشاره به تشكيل ميزگرد وزراي علوم و فرهنگ جهان در اكتبر 2003 توسط يونسكو با محوريت جوامع دانش مدرا، گفت:‌ يونسكو معتقداست در جريان آگاهي رساني به جامعه توجه به رسانه هاي جديد نيابد باعث فراموشي رسانه هاي قديمي شود و تا زماني كه همه از رسانه هاي جديد برخوردار شوند، زمان بسيار مانده است؛ بنابراين راهبردها، مفاهيم و خط مشي هاي جديد بايد به رسانه هاي قديمي هم تسري يابد.

وي در مورد اعلاميه جهاني تنوع فرهنگي و رابطه آن با يازده خط عمل مصوب اجلاس تونس گفت: تنوع فرهنگي بر پايه 4 عامل كثرت گرايي، حقوق بشر، خلاقيت و همبستگي بين الدولي تعريف شده است و تاكيد دارد  كه از دل تنوع فرهنگي ، پذيرش تكثرگرايي سياسي پديد مي آيد. ضمن آنكه تنوع فرهنگي عامل توسعه نيز مي باشد و عامل خلاقيت و همبستگي بين المللي نيز محسوب مي شود.

استاديار گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به تبديل بيانيه تنوع فرهنگي به كنوانسيون تنوع فرهنگي در سال 2003 گفت: پذيرش اين كنوانسيون  براي ورود به عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي  و غيره ضرورت دارد كه ما چندان به آن توجه نكرده ايم.

وي افزود: راهبرد حفظ وحدت و انسجام اجتماعي در عين تفاهم و گفتگو، پذيرش تنوع است و بهتر آن است كه نسبت به آنچه  كه راهبرد جهاني گريز ناپذير و مبتني بر واقعيت هاست، راهي پيدا كنيم كه همانا تبديل  راهبرد تفاوت – تعارض به راهبرد تفاوت- تفاهم است.

خانيكي تاكيد كرد:‌تفاوت ها مي تواند منجر به تعارض و نيز تعامل شود و در فضاي مجازي بايد  سياست گذاري را كه بتواند تفاوت ها را در عين كثرت به وحدت تبديل كند،  دنبال نمود.

   دكتر يونس شكر خواه،مدرس دانشگاه و سردبير همشهري آن لاين نيز به ادبيات كلاسيكي كه درباره جامعه اطلاعاتي وجود دارد، اشاره كرد و در مورد يازده خط عمل مصوب اجلاس تونس گفت: تعهداتي كه از اين طريق براي كشورها ايجاد شده، ممكن است الزام آور نباشد ولي جامعه اطلاعاتي از اين مسيرهاي يازده گانه  عبور مي كند.

وي با بيان اينكه ما خواسته و يا ناخواسته تحت تاثيراين مسيرهاي يازده گانه هستيم تصريح كرد:‌براساس ماده 6 در سند طرح اقدام ژنو، جهان تا سال 2015 بايد 3ميليارد(نصف جمعيت دنيا  )كاربر آن لاين داشته باشد و اين كاربران نبايد منحصر به شهرها باشند.

سعادت، كارشناس ارشد ايران در  اجلاسيه هاي جامعه اطلاعاتي از ديگر سخنرانان اين سمينار بود. وي به دو ديدگاه موجود نسبت به كاركرد سازمانهاي بين المللي درباره مسايل جهاني اشاره كرد و گفت:  ديدگاهي كه  به نقش اين سازمانها در پيشبرد مسايل بسيارخوش بينانه است، واقعيت نظام هاي ملل متحد و قدرت و نفوذ هاي كشورهاي غربي را ناديده مي گيرد و ديدگاه بدبينانه كاركرد سازمان هاي بين المللي را رد مي كند و امكان اعمال چندجانبه گرايي را از كشورهاي درحال توسعه مي گيرد و هم چنين باعث تاييد يك جانبه گرايي  در سياستهاي بين المللي مي شود.  

وي با اشاره به مباحث تامين مالي و مديريت اينترنت  در جامعه اطلاعاتي گفت:‌ در قبال سازمان ملل متحد بايد ديد واقع گرايانه اي داشت و نيايد انتظار داشت كه عدالت را اجرا كند؛ بلكه اين نهاد به دنبال ايجاد فرصتهايي براي آشنايي جوامع با جامعه اطلاعاتي است.

سعادت در مورد اينكه آيا كشورهاي جهان سوم مكانيزم هاي لازم براي اجراي بيانيه عمل را دارند، گفت:‌ اسناد  صادر شده در اجلاسيه ها از سويي به صورت ملموس مكانيزم هاي مربوطه را در اختيار كشورهاي درحال توسعه قرار مي دهد و بخش ديجيتال نيز در پي آن است كه از طريق بسيج امكانات و بسيج مكانيزم ها منابع را هدايت كند، ولي تاكيد بر اين است كه از مكانيزم هاي فعلي استفاده شود و در مرتبه بعد صندوق همبستگي ديجيتال به صورت داوطلبانه ايجاد شود. ضمن آنكه كشورهاي درحال توسعه براي دريافت ابزار اجرايي بايد محيط تامين كننده حاكميت مردم و مانند آن ايجاد كنند.

وي در مورد تمايلات و خواسته هاي كشورهاي درحال توسعه درجريان ايجاد جامعه اطلاعاتي گفت: در حالي كه كشورهاي درحال توسعه، هميشه به دنبال كسب تعهد مالي براي توسعه و كسب مسئووليت بين المللي براي فراهم كردن منابع هستند و معتقدند نمي توان به نيروهاي بازار متكي بود و خواستار دريافت كمك‌هاي جديد هستند در مقابل كشورهاي توسعه يافته به دنبال عدم تعهد سازي هستند،آن امر را وظيفه خود اين كشورها مي دانند، بر نيروي بازار و راه حل هاي تجاري تكيه مي كنند و مخالف اعطاي كمك‌هاي جديد هستند.

سعادت تاكيد كرد: براساس اسناد  دو اجلاس سران، توسعه جامعه اطلاعاتي نويد داده شده است و معلوم نيست كه امكانات آن در اختيار كشورهاي در توسعه قرار گيرد يا خير. در اين اسناد به نفع دولتها مصالحه شده است. براين اساس بايد از جاه طلبانه نگريستن به اين اسناد اجتناب كرد و واقع بين بود.

وي افزود: كشورهاي درحال توسعه با اولويت هاي چون مبارزه با افزايش جمعيت و فقرزدايي مواجه هستند كه منابع را كاملا جذب مي كند و اجازه نمي دهد اولويت هاي ارتباطي از منابع بهر ه مند شوند و كشورهاي درحال توسعه براي اقدام به مصوبات جامعه اطلاعاتي نيازمند منابع  و همكاري هاي بين المللي هستند. اما نمي توان انتظار داشت كه منابع به سمت كشورهاي درحال توسعه برود.

وي در مورد حاكميت بر اينترنت گفت: سيستم follow up  كه براي تعقيب اجراي مصوبات اجلاس جامعه اطلاعاتي  در متن سند جامعه اطلاعاتي وجود دارد، ازمباحث مطرح شده از سوي ايران است و توسط هيات ايراني تنظيم شده است.

سهيل مظلوم، قائم مقام نظام صنفي رايانه اي كشور درمورد نقش بخش خصوصي در توسعه IT در ايران گفت: ‌بخش خصوصي ايران در صدسال گذشته به خاطر صنعت نفت، هيچ گاه مستقل و قادر به تصميم گيري نبوده است ولي در گذشته نزديك و اوايل دهه هشتاد، نقش آفريني هاي به اين بخش در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات واگذار شده كه آمارها نشان مي دهد درازاي هر يك ريال بخش دولتي، 4 برابر آن بخش خصوصي سرمايه گذاري كرده است و سال 1382 در اين زمينه به شكوفايي رسيده است.

وي افزود: اما از نيمه دوم سال 1384 تاكنون دو رويكرد متفاوت در برابر فعاليت بخش خصوصي مشاهده شده كه شامل عدم توجه دولت به بخش خصوصي دربخش IT  است كه موجب ركود اين بخش شده و رويكرد دوم كه مبتني بر ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري است كه متضمن كاهش تصدي گري دولت، واگذاري واحدها و بنگاهها دولتي، توسعه همكاري هاي بين المللي در حوزه اقتصاد و ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي است.

مظلوم تصريح كرد: فرمان مقام معظم رهبري بر همه افكار و نگرش هاي حكومتي در كشور مقدم است و مسئووليت بخش خصوصي دفاع از موجوديت خود و مطالبه حقوق‌اش از دولت در راستاي اجراي اين اصول است.

وي موضع گيري درمورد ابلاغيه دبير هيات دولت مبني بر خريد متمركز از وزارت ICT ،پيگيري مصرانه اصلاح بودجه سال 1385 و 1386، جلب توجه مقامات دولتي به اجراي سياست هاي اصل 44  و ارسال نامه به وزارت ارتباطات و فناوري هاي اطلاعات را از جمله اقدامات انجمن صنفي بخشIT براي دفاع از موجوديت بخش خصوصي عنوان كرد.  

محمد حسن انتظاري، معاون سازمان فضايي ايران  درباره مبحث آموزش الكترونيك گفت: در زمينه زير ساخت و در زمينه محتوا جاي كار زيادي در بخش آموزش هاي عمومي وجود دارد.

وي افزود: دربخش سياستگذاري، شوراي عالي اطلاع رساني وشوراي عالي فناوري اطلاعات هر دو مسئووليت دارند در زمينه آموزش اينترنتي و شبكه اي سياست گذاري كنند و بخصوص  ضروري است تا در ساختار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و نيز وزارت آموزش و پرورش بازنگري وتحولاتي انجام شود تا با توجه به وسعت و قطب بندي دانشگاهيان، بتوانيم آموزش هايمان را از طريق شبكه توسعه دهيم.

 انتظاري تصريح كرد: آموزش هايي شبكه اي آموزش هايي بومي را نفي نمي كند و با توجه به آموزه هاي مذهبي ما دغدغه اي برا ي آموزش هاي شبكه اي وجود ندارد.

حسين ابراهيم آبادي، رئيس دفتر پژوهش‌هاي ارتباطات به عنوان آخرين سخنران درجمع بندي اين سمينار گفت:‌ تلاش ما براين است كه به سمت برنامه عمل ويژه ايران در جامعه اطلاعاتي پيش برويم و در اين راه نيازمند تعيين اولويت ها و نظم دهي به آنها هستيم.

 وي افزود: به نظر مي رسد تجارب و يافته هاي جهاني و ايراني بايد بهم گره بخورد و ما را به رويكردي نزديك كند كه با محيط ملي مان سازگار باشد و به شتاب حركتمان منجر شود. بنابراين بايد با چارچوب فكري و رويكردهاي مشخص و اولويت بندي شده به مسايل جامعه اطلاعاتي بايد بنگريم.

ابراهيم آبادي گفت:‌ ما در زمينه جامعه اطلاعاتي كمتر مطالعات طولي و عمقي داشته ايم  و اطلاعاتمان كمي و منظم نيست و حتي درمورد نگرش ها و رفتارهاي رخ داده پيرامون جامعه اطلاعاتي چيزي نمي دانيم.

وي اظهار اميدواري كرد: بحثهاي جامعه اطلاعاتي در سطح خرد، ميانه و كلان بهم پيوند بخورد  و به سمت تدوين اصول بنيادي و برنامه عمل ايران حركت كنيم.

شايان ذكر است، اين سمينار توسط انجمن ايراني جامعه اطلاعاتي و مركز پژوهشهاي ارتباطات با حمايت شوراي عالي اطلاع رساني و شركت پارس آن لاين برگزارشده بود.