از تعريف روزنامه‌نگار و مرجع صدور كارت هويت حرفه‌اي گرفته تا آزادي مطبوعات در معاني عام و خاص آن (كه خود مشتمل بر آزادي كسب، انتقال، انتشار و دريافت اطلاعات، لغو سانسور پيش از انتشار، لغو ضرورت دريافت مجوز براي انتشار و موضوعات ديگرند)، حق دسترسي آزادانه به اطلاعات، تأمين حق مؤلف براي روزنامه‌نگاران، مشاركت روزنامه‌نگاران در مديريت و مالكيت رسانه‌ها، استقلال تحريريه‌اي، تدوين مقررات ويژه براي استخدام، كار، بازنشستگي و اخراج و بازخريد روزنامه‌نگاران، استعفاء روزنامه‌نگاران بر اساس قيد وجداني، تشكيل نهاد حرفه‌‌اي روزنامه‌نگاران، تشكيل شوراي مطبوعات و تدوين اصول اخلاق حرفه‌‌اي روزنامه‌نگاري، سازوكارهاي تأمين حقوق مطبوعات و روزنامه‌‌نگاران در هنگام رسيدگي به اتهام‌هاي مطبوعاتي و ده‌ها موضوع و نكته ديگر.

در يك كلام استقلال حرفه‌اي از منظر ايشان را مي‌توان «هر آنچه يك روزنامه‌نگار بايد براي فعاليت بهينه از آن برخوردار باشد»، تعريف كرد.

چنين تعريف موسعي از استقلال حرفه‌اي و نظام جامع مطبوعات، و توضيح هر يك از زيرمجموعه‌هاي آن، سرآغاز بحث‌هاي فراوان و رويكردهاي موافق و مخالف است.

از همين رو نيز هست که انتشار پيش نويس آئين‌نامه حرفه‌اي روزنامه‌نگاري، که آقاي دکتر معتمدنژاد و شماري از همکاران روزنامه‌نگار و استادان دانشگاه، تدوين آن را بر عهده داشته‌اند طرح مسائل گوناگون حرفه و بحث در باره آن‌ها را موجب شده است. 

در اين موضوع دو نکته مهم وجود دارد که هر دو براي دانشجويان استاد، از جمله من، بسيار درس آموزند:

اول، ايشان، بي‌ترديد، مشوق اصلي طرح آرا و ديدگاه‌هاي متنوع، متفاوت و انتقادي در اين باره‌اند.

و دوم، با اميد و روحيه‌اي مثال‌زدني از تلاش براي توليد ادبيات در باره حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري باز نمي‌مانند.

نگارش کتاب «حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران» تنها مثال کوچکي از تلاش‌هاي هميشگي‌هاي استاد در اين عرصه است.

بنا بر توضيح دکتر معتمدنژاد در مقدمه کتاب، حقوق حرفه‌اي روزنامه نگاران گرچه يکي از شاخه‌هاي مهم حقوق ارتباط جمعي است، اما «در ايران متاسفانه به سبب شرايط تاريخي» و « ايجاد موانع مختلف براي پيشرفت و گسترش روزنامه نگاري آزاد و مستقل حرفه‌اي، برخلاف بسياري از کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، به تدوين و تصويب مقررات حقوقي ضروري در مورد تامين استقلال حرفه روزنامه نگاري» مورد توجه لازم قرار نگرفته است.

به اعتقاد ايشان اين بي‌توجهي در حالي است که «در کشورهايي که شرايط حقوقي حرفه روزنامه نگاري از طريق قوانين مصوب مجالس مقننه يا مقررات خاص مورد توافق تشکل‌ها و سازمان‌هاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري، مشخص و تصويب شده‌اند، نابه‌ساماني و ناهنجاري‌هاي مختلف فعاليت‌هاي مطبوعاتي و ارتباطي، که بيشتر از تزلزل شغلي، نا اطميناني مالي، عدم تامين اقتصادي و اجتماعي و همچنين بيم تهديد  و سرکوب سياسي ناشي مي‌شوند، از ميان رفته‌اند.»

البته اين دليل، گرچه بسيار مهم، اما يگانه موجب تدوين کتاب نبوده است. اشاره شد که انتشار اين کتاب با انتشار پيش‌نويس آئين‌نامه حرفه‌اي روزنامه‌نگاري همزمان است و استاد همچنان که در فراز پاياني ميزگرد صفحه رسانه روزنامه شرق در باره پيش‌نويس آئين‌نامه حرفه‌اي روزنامه‌نگاري گفته‌اند نگران بروز سوء‌برداشت و سوء‌تفاهم‌هايي، به ويژه در موضوع صدور کارت هويت حرفه‌اي و مرجع صادرکننده آن، هستند:

«وقتي که آن کميسيون [صدور کارت هويت حرفه‌اي] منتخب نباشد، امکان اين سوء استفاده‌ها [دولتي شدن روزنامه‌نگاري] هست. به همين دليل من سعي کرده‌ام اين کتاب[حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران] منتشر شود و ديده شود تا منظور اصلي فهميده شود.»

توضيح لازم براي درک اين نگراني استاد را در سرآغاز بخش دوم کتاب با عنوان «کارت هويت حرفه‌اي» مي‌توان يافت. بنابر توضيح ايشان، صدور کارت هويت حرفه‌اي از سوي يک نهاد مستقل مرکب از نمايندگان مساوي روزنامه‌نگاران و نمايندگان صاحبان و مديران مطبوعات و ساير مؤسسات خبري ارتباطي از جمله مباني استقلال حرفه روزنامه‌نگاري است.

به تأکيد ايشان صدور کارت‌ها و پروانه‌ها و اجازه‌نامه‌هاي فعاليت روزنامه‌نگاران از نوعي که در سال هاي 1343 و 1354 در قالب آئين‌نامه‌هاي دولتي در ايران تجويز شده است «معرف محدوديت آزادي و استقلال فعاليت روزنامه‌نگاري است، در صورتي که کارت هويت حرفه‌اي صادر شده به وسيله نهادهاي مستقل نمايندگان روزنامه‌نگاران و صاحبان و مديران مطبوعات و ساير مؤسسات خبري و ارتباطي تضمين‌کننده آزادي و استقلال روزنامه‌نگاري شناخته مي‌شود. (صص 218 – 219)

ايشان بحث را در صفحات ديگر دقيق‌تر شکافته، مي‌نويسند:

«شگفت آنکه در دوره بعد از انقلاب هم، بدون توجه به سوابق تاريخي منفي اين گونه تجربه‌ها و مصلحت مملکت در تأمين استقلال حرفه روزنامه‌نگاري و کمک به تحقق آرمان‌هاي آزادي‌خواهي انقلاب اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال‌هاي اخير، به اجراي «آئين‌نامه نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران» (مصوب 22 شهريور ماه 1351) پرداخته بود و با درج آگهي‌هاي مکرر در مطبوعات راجع به ضرورت انطباق فعاليت حرفه‌اي نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران، با مفاد اين آئين‌نامه، آنان را به دريافت پروانه کار از اين وزارتخانه، فرا خوانده بود.» (صص 236 – 237)

با چنين رويکردي و مهم‌تر، تجربه بيش از 40 سال تلاش بي‌وقفه و يگانه استاد در دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و آزادي مطبوعات آشکار است که نقطه عزيمت و هدف ايشان و همکاران از ورود به بحث پيش‌نويس آئين‌نامه حرفه‌اي روزنامه‌نگاران اصلاح يک روند ناصواب بوده است.

گرچه اين حرکت اصلاحي، همچنان که استاد دکتر کاظم معتمدنژاد اصرار و تأکيد دارند، خود نيازمند رويکردي انتقادي است.